منظمة فلسطينية غير ربحية

عن دراية ومرصد تحقق

نبني المناعة الرقمية، ونعزز النزاهة الإعلامية والتفكير النقدي، ونقود جهود تدقيق المعلومات المستقل في فلسطين.

من نحن

مؤسسة دراية ومرصد تحقق

دراية للتربية الإعلامية والرقمية هي منظمة فلسطينية غير ربحية تعمل على تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، والمناعة الرقمية، والصحافة الاستقصائية، والمشاركة المدنية في العصر الرقمي.

وفي قلب مسيرة دراية يقف "تحقق" – أول مرصد فلسطيني مستقل متخصص في تدقيق المعلومات ومكافحة التضليل، أسسه الصحفي والباحث د. بكر عبد الحق عام 2015 ليكون رائداً للتحقق المستقل من المعلومات في فلسطين ومرجعية وطنية معتمدة لنزاهة المحتوى.

المأسسة والترخيص القانوني:

بتاريخ 26/10/2023 تم مأسسة عمل المرصد الفلسطيني "تحقق" بإيجاد حاضنة قانونية ومالية مستقلة له تمثلت بالحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالاستناد لقانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 وتعديلاته، وتسجيل شركة "دراية للتربية الإعلامية والرقمية" كشركة مساهمة خصوصية غير ربحية، وتحمل ترخيص رقم (562791186).

الرؤية

مجتمع فلسطيني يتمتع بمناعة رقمية عالية، ويمتلك المعرفة ومهارات التفكير النقدي والكفاءات التكنولوجية اللازمة للتعامل بمسؤولية مع تدفق المعلومات، والتصدي للتضليل، والمساهمة الفاعلة في الحياة العامة والديمقراطية.

الرسالة

تمكين الأفراد والمؤسسات من التعامل الواعي مع منظومة المعلومات الرقمية عبر التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتدقيق الأخبار، والتكنولوجيا المدنية، وصحافة البحث الجنائي الرقمي.

المعايير والنزاهة المهنية

منهجية تدقيق الحقائق في مرصد تحقق

يلتزم مرصد تحقق بأعلى معايير النزاهة الصحفية ومبادئ شبكات تدقيق المعلومات الدولية (IFCN):

1. رصد الادعاء والانتشار

رصد المحتوى واسع الانتشار عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل، وتقييم مدى تأثيره على الرأي العام والسلم الأهلي.

2. البحث الجنائي في المصادر المفتوحة

فحص البيانات الوصفية (Metadata)، والبحث العكسي عن إطارات الفيديو والصور، ومطابقة التضاريس والخرائط الجغرافية.

3. التواصل المباشر مع المصادر الأولية

استجواب الجهات الرسمية، شهود العيان، الخبراء المستقلين، والتحقق من الوثائق الأصلية وسجلات الصدور.

4. إطلاق الحكم الشفاف

تصنيف المادة وفق أحكام معيارية محددة: زائف ومفبرك، مضلل، خارج السياق، غير دقيق، صحيح ومؤكد، مع عرض كافة الأدلة.

5. سياسة التصحيح المفتوح

إتاحة المجال لأي تصحيح أو إضافة موثقة، والالتزام بالإعلان الواضح عن أي تحديث يطرأ على المواد المنشورة بشفافية تامة.

6. الحياد التام وعدم الانحياز

فحص كافة الادعاءات بغض النظر عن مصدرها السياسي أو الحزبي، وتطبيق المعايير ذاتها على الجميع دون تمييز.